الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وبعد، فهذه الشروط والأحكام هي للمنتجات والخدمات التالية:
أ) الأحكام العامة
ب) الحساب الجاري
ج) الحساب الادخاري
د) بطاقة الصرف الآلي
هـ) التعامل المصرفـي عبر الهاتف (مركز خدمة العملاء)
أ) الاحكام العامة:
1. تعاريف: "الحساب" وهو موضوع الطلب على الصفحة الخلفـية من هذه الشروط والأحكام وأي حسابات جارية أخرى يفتحها نفس العميل . وهو مسجل لدى البنك لغرض السحب والإيداع ولا يستحق عليه أية أرباح.
"صاحب الحساب": وهو طالب فتح الحساب (سواء كان شخصاً واحداً أو أكثر طبيعياً أو اعتبارياً)
"البنك": وهو البنك السعودي البريطاني أو (SABB) أو خلفائه.
"حامل البطاقة": الشخص الذي تصدر له بطاقة الصرف الآلي.
"البطاقة": بطاقة الصرف الآلي التي يصدرها البنك للعميل ويمكن استخدامها لانفاذ معاملات بنكية على حساب صاحب البطاقة من خلال الوسائط الإلكترونية كأجهزة الصراف الإلكتروني أو نقاط البيع أو من خلال خدمات يقدمها البنك مباشرة أو من خلال طرف آخر نيابة عن البنك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
2. الوكالات والوكلاء المفوضون: إذا ما أعطى العميل وكالة مقدمة من جهته أو على أوراق البنك الرسمية إلى أي وكيل أو ممثل له لتشغيل حسابه والقيام بأعمال وإجراءات أخرى فإن تصرفات الوكيل تعتبر ملزمة لموكله (العميل) وهو بهذا يطلب من البنك اعتمادها. وسوف تبقى تلك الوكالة نافذة وسارية المفعول إلى أن يبلغ العميل البنك خطياً بإلغائها. وعلى صاحب الحساب تعويض البنك وضمان عدم تضرره من أي مطالبات أو التزامات يدفعها أو يتكبدها البنك نتيجة لاعتماده تلك الوكالة وتشغيل الحساب من قبل الوكيل المفوض.
للمفوضين بالتوقيع على الحساب القيام بما يلي:
أ) تشغيل الحساب بالإيداع والسحب.
ب) السحب أو التعامل بالأوراق المالية ومستندات الملكيه أو اية مستندات أخرى لدى البنك والتي قد تكون مودعة لدى البنك باسم صاحب الحسابل على سبيل الأمانة أو فـي الخزائن الآمنة من حين لآخر سواءً كانت بمثابة ضمانات أو خلاف لذلك.
ج) اتخاذ الترتيبات الضرورية مع البنك فـي سبيل منح الخدمات الإسلامية.
د) التوقيع نيابة عن صاحب الحساب على أي نموذج إيداع أو سحب او مذكرة إيداع أو خطاب ائتمان أو رهن حيازي أو غير حيازي ضماناً لأية خدمات إسلامية أو أية التزامات أو تعهدات أو ضمانات مقابلة أو أية مستندات تتعلق بذلك.
وإذا رغب العميل بتفويض الوكيل بغير ذلك فلا بد من إبلاغ البنك كتابياً وموافقة البنك على ذلك.
3. قيد الرسوم: يجوز للبنك دون الرجوع إلى صاحب الحساب حسم جميع النفقات والرسوم والضرائب وغير ذلك مما دفعها أو تكبدها البنك أو مراسلوه بالنيابة عن صاحب الحسابل.
4. تسوية الأرصدة (المقاصة): سوف تعتبر جميع الحسابات الخاصة بصاحب الحساب بغض النظر عن نوع عملتها بمثابة حساب واحد. ويحق للبنك وبدون إشعار مسبق أن يقوم بدمج أو توحيد جميع الحسابات مع التزامات صاحب الحساب واستخدام أو تحويل أية مبالغ دائنة فـي أي من تلك الحسابات أو أية مبالغ أخرى تستحق من البنك لصاحب الحساب وذلك من أجل تسديد أية مديونية للبنك تستحق على أية حسابات أخرى أو نتيجة لأية معاملة أخرى سواء كانت تلك المديونية فعلية أو طارئة.
5. حسابات العملات الأجنبية: تسحب المبالغ المودعة فـي حسابات العملات الأجنبية بالريال السعودي أو أي عملات رئيسية أخرى بسعر الشراء المعتمد لدى البنك والسائد عند السحب. ويجوز السحب بعملة الحساب نفسها بعد اقتطاع الرسوم الاعتيادية على مثل تلك المعاملات.
6. المبالغ المودعة عن طريق الخطأ: يحتفظ البنك لنفسه بالحق وبدون إشعار مسبق لصاحب الحساب فـي خصم / عكس أي مبالغ أو إيداعات غير مستحقة له تمت على حسابه عن طريق الخطأ، سواء كان الخطأ من البنك أو موظفـيه أو عملائه أو غيرهم. ولا يحق للعميل المطالبة بأي من هذه المبالغ.
7. فـي حالة الوفاة أو فقدان الأهلية أو الإفلاس: عند تبلغ البنك بوفاة صاحب الحساب أو فقد الأهلية القانونية أو إفلاسه بموجب أمر قضائي فإن البنك يوقف تشغيل الحساب العائد له ويحجز جميع الأموال والضمانات والممتلكات التي يكون أو سيكون الحساب لاحقاً دائناً بها أو موجودة لدى البنك باسمه ولا يتم دفعها إلا بعد صدور الوثائق اللازمة من الجهات المختصة التي تجيز دفع تلك المبالغ. ويجوز للبنك استخدام حق المقاصة المشار إليه فـي المادة (4) أعلاه لتحويل جزء من أو كل الرصيد الدائن فـي الحساب لسداد أي مديونية مستحقة على صاحبه للبنك سواء حل موعد استحقاقها أو لم يحل.
8. المستندات التي فـي حوزة صاحب الحساب: تعتبر جميع دفاتر الشيكات والمستندات الأخرى التي يتم إصدارها لصاحب الحساب تحت مسؤوليته بمفرده ولن يكون البنك مسؤولاً فـي حالة استخدامها من قبل طرف ثالث.
9. متطلبات الحد الأدنى للرصيد فـي الحساب: دون المساس بحق البنك في إقفال حساب صاحب الحساب، حسب الوارد في المادة 10 من هذه الاتفاقية، فإن صاحب الحساب غير ملزم بالاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد في الحساب.
10. قفل الحسابل: يجوز للبنك أو صاحب الحساب قفل الحساب فـي أي وقت فـي الحالات التالية:
أ) عندما يقدم صاحب الحساب طلباً رسمياً لإقفال الحساب، وفـي هذه الحالة يجب على صاحب الحساب إعادة بطاقة الصراف الإلكتروني وأية شيكات غير مستخدمة إلى البنك.
ب) يحتفظ البنك بالحق فـي إغلاق الحساب إذا بقي رصيد الحساب صفراً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح الحساب.
ج) يحتفظ البنك بالحق فـي إغلاق الحساب إذا سحب صاحب الحساب كامل الرصيد وأصبح رصيد الحساب صفراً لمدة 4 سنوات.
د) يحتفظ البنك بالحق في إقفال الحساب في حالة وجود معلومات غير مكتملة أو في حالة استخدام الحساب لأية أغراض أخرى خلاف الأغراض التي تم فتح الحساب لأجلها، أو في حالة وجود شكوك لدى البنك بأن أيا من المعاملات المنفذة قد تمت خلافا لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة، ويجوز للبنك، إن لم تكن هناك اية قيود نظامية، إعادة الرصيد المتوفر إلى مصدره الشرعي.
ه) سيقوم البنك بإبلاغ صاحب الحساب بقرار إقفال الحساب قبل 30 يوماً من تاريخ الإقفال الفعلي للحساب وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة.
و) يجب على صاحب الحساب إعادة البطاقة (حسب التعريف الوارد في هذه الأحكام والشروط) ودفاتر الشيكات للبنك عند إقفال الحساب
ز) يجب على البنك إتلاف دفاتر الشيكات والبطاقة المستلمة عند إقفال الحساب من قبل العميل.
ح) يحق للبنك رفض و/أو رد طلب صاحب الحساب لإقفال الحساب في حالة وجود أية خدمات مالية أو منتجات قائمة مربوطة بالحساب. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر وليس الحصر، البطاقات الائتمانية، القروض، السلف، التسهيلات الائتمانية أو اية منتجات أو خدمات أخرى تتطلب فتح حساب.
11. تعديل بنود الشروط والأحكام: يحتفظ البنك بالحق فـي جميع الأوقات بتغيير أو تعديل الأحكام والشروط و/أو إدخال شروط وأحكام جديدة. وسوف يقوم البنك بإشعار صاحب الحساب بتلك التغييرات أو التعديلات قبل 30 يوماً من تاريخ النفاذ وذلك بالطرق التي يراها ملائمة. وسوف تصبح تلك التغييرات أو التعديلات نافذة وملزمة لصاحب الحساب اعتباراً من اليوم الذي يتم نشرها وإنفاذها فـيه. وفـي حال عدم رغبة صاحب الحساب بقبول تلك التغييرات/التعديلات فـيجوز له / لها التوقف عن استخدام خدمات البنك من خلال إقفال الحساب، وفـي هذه الحالة يتوجب إعادة بطاقة الصراف الإلكتروني وكافة الشيكات غير المستخدمة إلى البنك ليتم إلغاؤها.
12. الحسابات المشتركة:
أ) يعتبر كل شريك فـي الحسابات المشتركة مسؤولاً بالتضامن عن أي مبلغ يستحق للبنك بخصوص الحسابات المذكورة أعلاه.
ب) فـي حال توقيع أو موافقة أكثر من شخص على الالتزام بهذه الشروط والأحكام فإن التزام هؤلاء الأشخاص بتلك الشروط يكون بالتضامن وحسبما يتطلبه النص فإن الكلمات الواردة هنا بصيغة المفرد تعبر عن صيغة الجمع وإن أي إشعار بموجب هذه الشروط إلى أي واحد من هؤلاء الأشخاص يعتبر إشعاراً نافذ المفعول إليهم جميعاً.
13. تغيير هيكل المنشأة: تبقى جميع المعلومات المتعلقة باتفاقيات المشاركة وعقد التأسيس والنظام الاساسي وقواعد النادي أو الجمعية أو الاتحاد والمفوضين بالتوقيع والتي أبلغت إلى البنك نافذة إلى أن يستلم البنك أية تعديلات لها مصدقة من قبل أصحاب الحساب.
14. السحب على المكشوف: ما لم يكن لدى صاحب الحساب تسهيلات السحب على المكشوف بموجب اتفاقية تسهيلات منفصلة مع البنك، سيتم تطبيق التالي:
أ) سوف تعاد الشيكات بدون دفع إذا كان صرفها سيتسبب فـي كشف الحساب ويجوز قيد رسوم على الحساب وفقاً لتعرفة الرسوم الرسمية التي يصدرها البنك من وقت لآخر عن كل شيك تتم إعادته.
ب) إذا قام البنك عن طريق الخطأ بدفع مبالغ تجعل الحساب مكشوفاً مقابل السحوبات النقدية التي تتم عن طريق استخدام بطاقة الصرف الآلي أو صرف الشيكات أو عمليات بطاقة الصرف الآلي أو أية وسيلة دفع أخرى، فعلى صاحب الحساب تغطية الرصيد المكشوف فوراً عند الطلب.
15. الحسابات و العلاقات و التعاملات المصرفية غير المتحركة:
أ) يعتبر الحساب نشط إذا لم يمضي على آخر عملية مالية (سحب نقدي / إصدار شيك مصدق / إيداع نقدي / إيداع شيك / حوالة من الحساب) نفذها العميل أو وكيله المفوض على الحساب أكثر من 24 شهرا ميلادي من خلال أي من قنوات البنك المعتمدة .
ب) يعتبر الحساب راكد إذا أكمل أكثر من 24 شهرا ميلاديا من تاريخ آخر عملية مالية (سحب نقدي / إصدار شيك مصدق / إيداع نقدي / إيداع شيك / حوالة من الحساب) نفذها العميل أو وكيله المفوض على الحساب من خلال أي من قنوات البنك المعتمدة.
ج) يعتبر الحساب غير مطالب به إذا أكمل مدة 60 شهرا ميلاديا من تاريخ آخر عملية مالية (سحب نقدي / إصدار شيك مصدق / إيداع نقدي / إيداع شيك / حوالة من الحساب) نفذها العميل أو وكيله المفوض على الحساب من خلال أي من قنوات البنك المعتمدة.
د) يعتبر الحساب متروك وصاحبه منقطع عن البنك إذا أكمل 180 شهرا ميلاديا من تاريخ آخر عملية مالية (سحب نقدي / إصدار شيك مصدق / إيداع نقدي / إيداع شيك / حوالة من الحساب) نفذها العميل أو وكيله المفوض على الحساب من خلال أي من قنوات البنك المعتمدة.
16. أحكام متفرقة:
أ) يحق للبنك قيد جميع المبالغ وأي رسوم أخرى مستحقة له عن الضمانات أو الكمبيالات أو الشيكات أو أوامر الدفع أو الأوراق المالية الأخرى المرسلة للتحصيل والتي لم تدفع. ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة ناتجة عن خطأ من بنك محلي أو أجنبي أو مراسل يعمل بالنيابة عن البنك.
ب) سوف تكون جميع أوامر الدفع وعمليات تبادل العملات فـي المملكة أو خارجها والتي يقوم بها البنك نيابة عن أصحاب الحساب على مسؤولية ونفقة أصحاب الحساب.
ج) يحتفظ البنك لنفسه بالحق فـي إبلاغ المؤسسات الأخرى، وبسرية تامة، بمعلومات تتعلق بالحساب حسبما يلزم أو يكون ملائماً بخصوص اشتراكه فـي أية شبكة للتحويل الالكتروني للأموال.
د) تخضع هذه البنود والشروط وتفسر بناء على أحكام الشريعة النافذة فـي المملكة العربية السعودية.
هـ) سوف يتم الإفصاح عن معلومات الحساب للسلطات داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بموافقة الجهة النظامية المحلية كلما تطلب الأمر ذلك.
و) للحوالات، يرجى العلم بأن أنظمة المملكة تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
ز) سيحتفظ الطرف الأول (الأول) بأصول المستندات ذات العلاقة محل هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية محل هذه الاتفاقية.
ح) تماشياً مع أنظمة المملكة العربية السعودية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة ولوائحه التنفيذية ، سوف يقوم البنك بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالسعر المحدد من قبل هيئة الزكاة والدخل العامة من وقت لآخر دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من العميل ، سوف يتم توضيح مبلغ ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها مع تنفيذ كل عملية.
ب) الحساب الجاري:
1. حق دفع الأرباح: إن المبالغ الموجودة فـي الحساب هي تحت طلب العميل ويحق للبنك استخدامها متى شاء بضمان الدفع تحت الطلب ولا يحق للعميل المطالبة بأية أرباح.
2. كشوف الحسابات: تعتبر السجلات والحاسابات التي يحتفظ بها البنك صحيحة ونهائية، وهي قاطعة وملزمة لصاحب الحساب، ولن يقبل أي اعتراض بعد مرور شهر من إرسال كشف الحساب إلى عنوان صاحب الحساب المسجل لدى البنك.
3. الحسابات بالعملات الأجنبية: باستثناء حسابات الريال السعودي، فـي حال كون أسعار الفائدة سلبية، نتعهد دون قيد أو شرط بتحمل أي تكاليف قد يتكبدها الأول جراء حفظ أرصدة دائنة بالعملات الأجنبية فـي حساباتنا. وسيتم نشر هذه الرسوم فـي موقع الأول تحت قسم الخدمات المصرفية الفردية.
ج) الحساب الادخاري:
الحساب الادخاري عبارة عن حساب جاري له طبيعة خاصة ولا يستحق عليه أرباح ولا يصدر له دفاتر شيكات. ويجب على صاحب الحساب استخدام النماذج المعدة من قبل البنك لأي سحوبات أو إيداعات فـي الحساب. ولايجوز السحب بموجب شيكات أو أي وسائل أخرى باستثناء بطاقة الصرف الآلي.
د) بطاقة الصرف الآلي:
تستخدم البطاقة من قبل حاملها لإنفاذ معاملات بنكية على حساب صاحب البطاقة من خلال الوسائط الالكترونية كأجهزة الصراف الالكتروني أو نقاط البيع أو من خلال خدمات يقدمها البنك مباشرة أو من خلال طرف آخر نيابة عن البنك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
1. تظل البطاقة ملكاً للبنك وعلى حامل البطاقة إعادتها فوراً عند طلب البنك لذلك.
2. على حامل البطاقة التوقيع على البطاقة بقلم الحبر الناشف فـي المكان المخصص لذلك والذي يحمل عبارة توقيع حامل البطاقة فـي الجهة الخلفـية للبطاقة وذلك فوراً عند تسلّمها على أن يكون هذا التوقيع مطابقاً لتوقيعه المثبت على نموذج طلب البطاقة.
3. يحتفظ البنك بحق سحب أو إلغاء البطاقة و/أو أية خدمات مقدمة بموجب استخدام البطاقة فـي أي وقت بسبب أو بدون سبب أو بإخطار مسبق أو بدونه لحامل البطاقة.
4. يجوز لحامل البطاقة إلغاء البطاقة بإخطار مسبق أو بدونه وبسبب أو بدونه وذلك بإعادتها إلى البنك بموجب تعليمات خطية لهذا الغرض وتنتهي التزامات حامل البطاقة الواردة هنا فقط بعد تسوية جميع المعاملات المستحقة التي تمت باستخدام البطاقة بالشكل الذي يرضي البنك.
5. يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن جميع خدمات البطاقة الممنوحة من قبل البنك فـيما يتعلق بتلك البطاقة.
6. على حامل البطاقة أن يبذل كل ما فـي وسعه للحيلولة دون استخدام البطاقة من قبل شخص آخر أو فقدانها أو سرقتها وأن يبلغ البنك فوراً ويؤكد خطياً أي سرقة أو فقدان للبطاقة ومن المفهوم أن البنك لن يعتبر مسؤولاً عن أية معاملات تتم قبل تلقيه إشعاراً خطياً يفـيد بفقدان أو سرقة البطاقة.
يجب على حامل البطاقة بمجرد اكتشافه فقدان أو سرقة أو أي استخدام غير مفوض للبطاقة إبلاغ مركز الخدمة المباشرة الهاتف المجاني رقم 8001248888 وتأكيد ذلك فوراً عن طريق الفاكس أو خطياً. ومن المعلوم أن أي إشعار بالهاتف أو الفاكس لن يعتبر ملزماً للبنك ولا يعفـي حامل البطاقة من المسؤولية والالتزامات ما لم يتسلم البنك تأكيداً خطياً بفقدان البطاقة.
لا يعتبر البنك ملزماً بإصدار بطاقة بديلة إلى حامل البطاقة بعد فقد أو سرقة بطاقته وفـي حال موافقة البنك على إصدار بطاقة بديلة فسوف تخضع هذه البطاقة للرسوم المطبقة على البطاقات الصادرة كبدل فاقد كما أن أية بطاقة بديلة يصدرها البنك إلى حامل البطاقة سوف تخضع لنفس الشروط والأحكام وبنفس المزايا والخدمات والالتزامات وتعتبر فـي كل الأحوال جزءاً من البطاقة الأساسية أو الأصلية وليست كبطاقة منفصلة أو مستقلة.
7. يقيد البنك جميع المعاملات الناشئة عن استعمال البطاقة فـي الكشوف الدورية الصادرة إلى حامل البطاقة.
8. تعتبر سجلات البنك الخاصة بالمعاملات الناشئة عن استعمال البطاقة نهائية وملزمة فـي جميع الحالات.
9. لا يحق لحامل البطاقة أن يتجاوز باستخدام البطاقة رصيد حسابه لدى البنك أو أن يسحب أو يحول مبالغ باستخدام البطاقة تتجاوز رصيد الحساب المتاح.
10. سوف يسمح البنك لحامل البطاقة ضبط رقمه السري لاستخدامه مع البطاقة عن طريق ماكينة الصراف الآلي أو أية طريقة أخرى يراها البنك مناسبة. ويعتبر الرقم السري بالغ السرية ويجب عدم إفشائه لأي طرف مهما كانت الظروف. على حامل البطاقة عدم حفظ أي سجل خطي للرقم السري فـي أي مكان أو بأي طريق آخر مما قد يمكَّن طرفاً آخراً من استخدام الرقم السري والبطاقة.
11. يظل حامل البطاقة فـي كل الأوقات مسؤولاً عن أية معاملة يتم تنفـيذها باستخدام البطاقة ويجب عليه تعويض البنك عن جميع الخسائر/ الأضرار مهما كانت والناشئة من الاستخدام غير المفوض للبطاقة أو الرقم السري الخاص بها ويحق للبنك اعتبار جميع استخدامات البطاقة والرقم السري الخاص بها بأنها فعلية وتمت من قبل حاملها.
12. يقيد البنك على حساب حامل البطاقة حسب التعرفة المعتمدة لديه حينئذ أو حسبما يعلنه البنك من وقت لآخر الرسوم المستحقة عن استخدام البطاقة وتشمل رسوم الاشتراك والرسوم السنوية ورسوم الاستبدال وكذا رسوم المعاملات فـيما يتعلق باستخدام جهاز الصرف الآلي ونقاط البيع وذلك حسب سريانها سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
13. سوف تقيد السحوبات التي تتم بعملات أخرى خلاف الريال السعودي على حساب حامل البطاقة بعد تحويلها الى الريال السعودي بسعر الصرف السائد لدى البنك فـيما يتعلق بالعملة ذات العلاقة وذلك حسبما يحدده البنك فـي يوم اجراء التحويل ويوافق حامل البطاقة على التقيد بكل أنظمة الرقابة على الصرف والتي تكون نافذة من وقت لآخر والتي قد تتأثر باستخدام البطاقة كما يوافق على تعويض البنك عن أي خسارة أو مطالبة أو مصاريف يتكبدها البنك نتيجة لعدم الالتزام بأي من هذه الأنظمة ويفوض حامل البطاقة البنك بأن يقيد على حسابه أي ضرائب أو عوائد أو مصاريف أو أي رسوم أخرى قد تفرضها الحكومة على هذا الحساب.
14. فـي حال عدم صرف الجهاز للمبلغ المطلوب فعلى صاحب الحساب إبلاغ ذلك فوراً وبالتفصيل إلى المؤسسة التي يتبع لها الجهاز وإلى البنك بالشكل المطلوب من قبل البنك وإذا ما توفر الدليل الكافـي فسوف يقوم البنك بقيد المبلغ المخصوم سابقاً زيادة عن المبلغ المتسلم فـي حساب صاحب البطاقة على أن صاحب الحساب يتعهد عند الطلب برد أي مبلغ يصرفه الجهاز زيادة عن المبلغ المطلوب أو المصروف بواسطة الجهاز أو تم قيده فـي حساب حامل البطاقة.
15. سوف يتم قيد الإيداعات النقدية فـي جهاز الإيداع النقدي فوراً بحساب العميل حسب البيانات المدخلة من قبل العميل. ولن يتحمل البنك مسؤولية أي خطأ أو سهو من قبل العميل أثناء تنفـيذ المعاملة. وسوف تستخدم المعلومات المضمنة بسجلات البنك كإثبات بخصوص أي خلاف، كما أن قرار البنك سوف يكون نهائياً وملزماً للعميل.
16. لا يتحمل البنك أية مسؤولية بخصوص رفض أية مؤسسة تجارية قبول البطاقة فـي أي جهاز تسديد إلكتروني أو بأي شكل آخر، ولا يعتبر البنك مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن أية بضائع أو خدمات يتم تقديمها لحامل البطاقة والتي يتم تسديد قيمتها باستخدام البطاقة وبناء على ذلك يتعين على حامل البطاقة حل شكاويه ضد المؤسسة التجارية مع المؤسسة نفسها، مع مراعاة أن أي من تلك الشكاوي المرفوعة ضد المؤسسة التجارية لن تعفـي حامل البطاقة من أي من التزاماته تجاه البنك ويجب على حامل البطاقة استرداد أية مبالغ مستحقة له من المؤسسة التجارية مباشرة وليس من البنك.
تقيد على حساب حامل البطاقة قيمة كل مشتريات السلع أو الخدمات التي تتم باستخدام البطاقة عن طريق وحدة التسديد الإلكتروني عند منافذ البيع لدى أي مؤسسة تجارية أو أي مدفوعات تمت باستخدام البطاقة، وإن عدم توقيع حامل البطاقة على أي إيصال لن يعفـيه من مسؤولياته تجاه البنك فـيما يتعلق بذلك.
17. لن يكون البنك مسؤولاً عن عدم توفـير أية خدمة أو تنفـيذ أي التزام وارد بهذه الشروط بسبب أي نزاع أو ظروف أخرى خارج إرادته سواءً أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما لن يكون مسؤولاً عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن أو متعلقة باستخدام البطاقة فـي أي من أجهزة الصرف الإلكتروني أو وحدات التسديد الإلكتروني عند منافذ البيع أو أية وحدات أخرى أو عدم توفر الأموال بصفة مؤقته فـي جهاز الصراف الإلكتروني أو عند تعطل أو فشل أي من تلك الأجهزة.
18. تخضع معاملات البطاقة الخاصة بالمشتريات والسحب النقدي والتحويل والدفع لحدود المعاملات اليومية الإجمالية والفردية حسبما يحددها البنك والأطراف الأخرى التي تقبل البطاقة من وقت لآخر.
19. يجوز لحامل البطاقة، وفقاً لتقدير البنك وحسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، طلب زيادة أو تخفـيض حد المعاملات اليومية. ويتحمل حامل البطاقة كامل المسؤولية عن المخاطر المرتبطة والتي قد تنشأ بسبب زيادة هذا الحد.
هـ) التعامل المصرفـي عبر الهاتف (مركز خدمة العملاء):
1. تعاريف: ما لم يتطلب النص خلاف ذلك، فسوف يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها:
"الحسابات" تعني الحساب الرئيسي وحسابات العميل الأخرى لدى البنك والتي اختارها العميل ووافق البنك عليها لتنفـيذ العمليات على هذه الحسابات.
"الخدمة المباشرة" تعني الخدمة الآلية للتعامل المصرفـي عن طريق الهاتف.
"العميل" يعني الشخص الطبيعي الذي قدم طلباً للحصول على الخدمة المباشرة.
"رقم التعريف الشخصي" يعني الرقم السري الصادر من قبل البنك للعميل بخصوص الخدمة المباشرة ويشمل التعريف أي رقم بديل.
"الحساب الرئيسي" يعني حساب العميل لدى البنك الذي اختاره العميل ووافق عليه البنك لتنفـيذ العمليات على هذا الحساب.
"العملية" تعني استخدام أي من الخدمات المصرفـية المتوفرة من خلال الخدمة المباشرة حتى لو كان ذلك الاستخدام من قبل شخص غير مخول من قبل العميل أو عن طريق التحايل أو الغش.
2. يعتبر العميل مسؤولاً عن جميع العمليات التي تتم أو يعتقد أنها تتم بواسطة استخدام الخدمة المباشرة و/أو الرقم السري لأي غرض مهماً كان سواء بعلم/دون علم أو بموافقة / دون موافقة العميل . ويتنازل العميل عن جميع الحقوق والتعويضات تجاه البنك بخصوص أي خسارة تنشأ بسبب الاستخدام غير المفوض للخدمة المباشرة و/أو الرقم السري.
3. يلتزم العميل بما يلي:
أ) المحافظة على سرية الرقم السري وإشعار البنك فوراً إذا ما أصبح الرقم السري معروفاً لدى أشخاص آخرين غير مخولين.
ب) التعاون الكامل مع البنك فـي حالة أية تحقيقات أو دعاوي تتعلق بالخدمة المباشرة أو استخداماتها.
ج) تحمل جميع المبالغ المقيدة على حسابه نتيجة استخدام الخدمة المباشرة.
د) تفويض البنك بأن يقيد على حسابي/حسابنا رسم الخدمة السنوي مقابل استخدام الخدمة المباشرة وذلك حسبما يحدده البنك من وقت لآخر.
ه) يكون للبنك الحق بأن يقيد على حساب العميل الرئيسي أية رسوم يتم احتسابلها من وقت لآخر مقابل الخدمات المطلوبة عن طريق الخدمة المباشرة.
و) قبول الإشعارات / الكشوف لجميع المعاملات واعتبارها صحيحة ونهائية وبينة قاطعة وملزمة له ما لم يتم الاعتراض عليها خطياً أو من خلال أرقام الهاتف المخصصة للخدمة المباشرة وذلك خلال ثلاثين يوماً من إصدارها.
4. على العميل إشعار فرع البنك الذي يحتفظ لديه بحسابه الرئيسي فوراً عن طريق الهاتف وتأكيد ذلك خطياً عند حدوث أي من الحالات التالية:
أ) استخدام الخدمة المباشرة من قبل شخص آخر خلاف العميل.
ب) فقد أو سرقة الرقم السري أو إذا أصبح الرقم السري معروفاً لدى أي شخص آخر خلاف العميل.
ج) عند بدء حصول إفلاس أو إجراءات تنفـيذية أخرى ضد العميل.
د) وفاة أو فقدان الأهلية القانونية لأي فرد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك.
5. عند تسلم البنك لمثل هذا الإشعار الهاتفـي، فإن البنك يكون مخولاً بمحض اختياره لإجراء الآتي:
أ) إيقاف الخدمة المباشرة.
ب) عند طلب العميل ضبط رقم سري جديد فإن البنك سوف يسمح له / لها ضبط رقم سري جديد عن طريق هاتف الخدمة المباشرة المجاني.
ج) إنهاء الخدمة المباشرة.
د) فـي حالة الحساب المشترك يتم تجميد الحساب وإيقاف الخدمة المباشرة حتى يثبت الشريك الحي/الشركاء الأحياء الحق فـي الحساب إما بطريقة ودية أو عن طريق قرار من المحكمة. وسوف يقرر البنك بناء على تقديره بمفرده استمرار أو عدم استمرار الحساب على ضوء المستندات القانونية المقدمة من الشريك الحي / الشركاء الأحياء.
وفـي كل الأحوال يكون العميل ملزماً بجميع العمليات المنفذة إلى أن يتم إلغاء الرقم السري أو إصدار رقم سري آخر، أيهما يحدث آخراً. والبنك غير ملزم بالقيام بفحص صحة الحدث الموصوف فـي الإشعار.
6. لن يكون البنك مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار أو مصاريف يتكبدها العميل والتي تنشأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فـيما يتعلق بالآتي:
أ) ممارسة البنك لحقوقه المذكورة فـي هذه الاتفاقية.
ب) إغلاق أو إصلاح، أو تعطل أو خلل فـي الخدمة المباشرة أو أي جهاز آخر لنظام معالجة البيانات أو الهاتف أو أي وسيلة نقل.
ج) أي حدث خارج عن إرادة البنك.
7. يعوض العميل البنك عن جميع الخسائر والأضرار والمصاريف (متضمنة جميع المصاريف القانونية) مهما كان المسبب لها والتي يمكن أن يتكبدها البنك أو يتعرض لها مباشرة أو غير مباشرة من أو بخصوص:
أ) أي استخدام أو ما يعد استخداماً مهما كان للخدمة المباشرة من قبل العميل أو أي شخص آخر.
ب) إخلال العميل أو عدم التزامه بالأحكام والشروط المذكورة فـي هذه الاتفاقية.
ج) إهمال العميل إجراءات استخدام أو ما يعد استخداماً للخدمة المباشرة.
د) إنفاذ البنك لحقوقه الواردة فـي هذه الاتفاقية بأي طريقة مناسبة.
8. يحق للبنك حسب اختياره المطلق إنهاء الخدمة المباشرة وتغيير الخدمات المتوفرة عن طريق الخدمة المباشرة وذلك فـي أي وقت بدون إشعار مسبق للعميل وبدون ذكر الأسباب وبدون إخلال لحقوقه تجاه العميل المذكور بما فـي ذلك جميع حقوق الإجراءات لأي خرق سابق من قبل العميل لهذه الاتفاقية.
9. يخضع استخدام الخدمة المباشرة للأحكام والشروط السائدة التي تحكم الحسابات والتي تطبق فـي حال أي تناقض مع الأحكام والشروط المذكورة فـي هذه الاتفاقية.
10. يوافق العميل بهذا على قيام البنك بتسجيل جميع المحادثات التي تتم بخصوص الخدمة المباشرة ولن يكون البنك مسؤولاً عن النتائج المترتبة على تسجيل الرسائل / المكالمات.
11. يحتفظ البنك بالحق فـي تقرير أولوية المعاملات مقابل أية ترتيبات حالية أخرى لدى البنك.
12. سوف تبقى جميع التعليمات الشفهية الواردة من خلال أرقام الهاتف المخصصة نافذة بغض النظر عن الوفاة أو الإفلاس أو التصفـية وذلك حتى يتلقى البنك إشعاراً خطياً يفـيده بالوفاة أو الإفلاس/التصفـية أو إلغاء التعليمات من ورثة المتوفى أو أية جهة حكومية.
13. لا يعتبر أي تصرف أو تأخير أو إهمال من جانب البنك بأنه تنازل أو تخل عن كل أو أي من حقوقه أو صلاحياته المذكورة فـي هذه الاتفاقية ما عدا ما يكون بموجب تعهد كتابي صريح.
14. جميع اتصالات البنك مع العميل يجب أن تكون على أحدث عنوان مقدم من العميل للبنك وتعتبر الرسالة قد استلمت بعد خمسة أيام من وضعها فـي البريد وعلى العميل إشعار البنك فوراً بأي تغيير فـي العنوان.
اتصل بنا
لحالات الطوارئ 8888 124 800 
