تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط لمعدل نمو أقوى

ربيع الأول 1436

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر 2014م و هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

و استمرت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في تسجيل تحسن في ظروف التشغيل خلال شهر ديسمبر. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الزيادة التي سجلها مؤشر مدراء المشتريات من 57.6 نقطة إلى 58.9 نقطة إلى وتيرة قوية من التحسن مقارنة بما كان عليه الحال في شهر نوفمبر. وعلى الرغم من ذلك، ظل المؤشر دون مستويات النمو المسجلة في بداية العام.

وقد دعم النمو الإجمالي لدى القطاع زيادة معدل توسع الإنتاج. حيث سجل ما يقرب من ثلث المشاركين في الدراسة زيادة الإنتاج في وحداتهم عما كان عليه قبل شهر، وكانت حملات التسويق وبدء مشروعات جديدة من بين العوامل التي ذكرتها إدارات المصانع لتعزيز النشاط في وحداتها.

و ذكر تقرير مؤشر ساب/ HSBCأن النمو كان مدفوعًا بزيادة في الأعمال الجديدة الواردة أيضًا. وقد ذكر المشاركين في الدراسة أن الدعاية وزيادة قوة الطلب كانت من بين العوامل التي أدت إلى الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك إشارات إلى زيادة المنافسة في السوق. وقد شهدت بعض الشركات تباطؤاً في معدل نمو الأعمال الجديدة، الذي تراجع في مجمله إلى أبطأ مستوى له في سبعة أشهر. جاء هذا رغم الزيادة الأفضل في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج منذ شهر مارس 2014.

و ظلت القدرة الإنتاجية تحت الضغط خلال شهر ديسمبر الماضي، مع زيادة الأعمال المتراكمة للشهر الثالث والعشرين على التوالي. و جاء معدل النمو ملحوظًا مرة أخرى، ولكنه كان الأبطأ منذ شهر أغسطس. كما ظلت زيادة الطلبات المحرك الرئيسي لزيادة الأعمال المتراكمة، طبقًا لما ذكره المشاركين في الدراسة.

و استجابة للنمو المتزايد في أعباء العمل، استمر المشاركين في الدراسة في زيادة أعداد العاملين لديهم خلال الشهر. وقد شهدت الرواتب زيادة للشهر التاسع على التوالي، وذكرت الشركات أن بدء المشروعات الجديدة وزيادة حجم العمل الجديد قد شجعتها على توظيف عاملين جدد.

و في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة زيادة متطلبات العمل، استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في تعزيز أنشطة الشراء لديها خلال شهر ديسمبر. وقد أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية. وقد أدت زيادة المشتريات إلى زيادة أخرى في مخزون المشتريات، رغم أن معدل النمو كان الأبطأ منذ شهر مايو.

و على صعيد الأسعار، لم يشهد تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تغييرًا خلال شهر ديسمبر. و عكست زيادة التكاليف زيادة أسعار الشراء، والتي ورد أنها جاءت نتيجة زيادة أسعار المواد الخام والغذاء. و كان متوسط الأجور/الرواتب قد شهد زيادة بوتيرة متواضعة كانت الأبطأ منذ شهر مايو.

و شهد متوسط الأسعار التي تحددها الشركات تغييرًا طفيفاً عما كان عليه الشهر السابق، طبقًا لبيانات الدراسة في شهر ديسمبر.