مؤشر ساب:ثبات معدل النمو بشكل قوي لدى القطاع الخاص الغير منتج للنفط خلال شهر يناير

ربيع الثاني 1436

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر يناير 2015 و هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

و استمر القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط في النمو بوتيرة قوية خلال شهر يناير، مع بقاء مؤشر مدراء المشتريات الذي يتم تعديله موسمياً فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة. و قد تراجع المؤشر تراجعاً طفيفاً من 57.9 نقطة في شهر ديسمبر إلى 57.8 نقطة في شهر يناير و جاء المؤشر الرئيسي مدعوماً ً بالزيادة المستمرة في الإنتاج و الطلبات الجديدة و التوظيف.

و أظهرت أحدث البيانات المستقاة من تقرير مؤشر ساب زيادة في حجم الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر وسط تقارير حول زيادة الطلب وتحسن ظروف السوق. و جاء عدد من التعليقات من المشاركين في الدراسة أن السمعة الطيبة وزيادة جهود المبيعات ساهمت أيضًا في الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة.

و لم يظهر أثر الضغوط التنافسية على أسعار الإنتاج من قبل كما ظهر في آخر فترة للدراسة ، حيث لم يشهد متوسط أسعار الشركات السعودية الغير منتجة للنفط تغييرًا إلى حد كبير. وجاء هذا على الرغم من وجود جولة جديدة من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع الإبلاغ عن زيادة أسعار الشراء بوتيرة قوية في الوقت الذي شهدت فيه تكاليف التوظيف زيادة متواضعة.

و أظهرت بيانات شهر يناير استمرار زيادة أسعار الإنتاج تماشيًا مع النمو المستمر في الأعمال الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن زيادة الإنتاج، على الرغم من أنها جاءت قوية، جاءت مطابقة للتراجع الأخير المسجل في شهر نوفمبر كما جاءت أيضًا دون المتوسط العام للدراسة.

و مع زيادة الطلبات الجديدة بمعدل سريع، ونمو الإنتاج بوتيرة أبطأ، استمرت الشركات في الإبلاغ عن وجود نوع ما من ضغوط القدرة التي ظهرت من خلال زيادة الأعمال المتراكمة. وبذلك تكون الأعمال المتراكمة قد شهدت زيادة متتالية على مدار عامين، وجاء معدل النمو الأخير أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة.

و قد استجابت الشركات لهذا عبر زيادة مستويات التوظيف للشهرالعاشر على التوالي. و حيث تراجع معدل النمو ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، ولكنه على الرغم من ذلك ظل قويًا حيث أبلغت الشركات عن زيادة أعداد العاملين لديها تماشيًا مع زيادة متطلبات الإنتاج.

ومع زيادة الإنتاج استمرت الشركات في زيادة نشاط الشراء كما ذكر المشاركين في الدراسة. و أظهرت أحدث البيانات زيادة المشتريات من مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، رغم أن ذلك جاء بمعدل أشد بطئَا.

وقد ذهب جزء من زيادة المشتريات بشكل مباشر إلى المخزون، مع زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع قليلاً خلال شهر يناير. و قد أبلغت الشركات عن توقعات إيجابية فيما يتعلق بالإنتاج.