رمضان 1436

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر يناير 2013م و هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

ظلت أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إيجابية في بداية 2013م ، حيث سجل المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات 58.1 نقطة بهبوط طفيف عن قراءة شهر ديسمبر التي كانت 58.9 نقطة. شهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة قوية مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. في الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف في الارتفاع حسب التقرير.

شهد الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط زيادة خلال شهر يناير. كما شهد معدل النمو تباطئاً طفيفًا، ولكنه ظل ملحوظًا. وقد أشار نحو %45 تقريبًا من المشاركين في الدراسة إلى زيادة في الطلبات الجديدة، والتي جاءت مدفوعة بصفة أساسية بتحسن الأوضاع الاقتصادية وجهود فرق المبيعات. وشهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة في شهر يناير، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تراجع في الأعمال الغير مستكملة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط. وقد أدت زيادة قدرات هذه الشركات إلى دعم وتيرة إنجاز الأعمال الغير مستكملة. وشهدت مستويات التوظيف زيادة في شهر يناير، حيث جاء معدل خلق الوظائف متماشيًا مع المتوسط العام للتقرير الشهري. و تمت الإشارة إلى أن زيادة الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي وراء الزيادة الأخيرة في معدلات الرواتب.

شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة في شهر يناير. و كانت الزيادة التي شهدتها أسعار الشراء مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والضغوط الإقتصادية العامة، ذكر واضعوا التقرير أيضًا زيادة متوسط الأجور. وكان هذا مربوطًا بزيادة أعداد العاملين.

أظهرت بيانات شهر يناير زيادة في أنشطة الشراء في القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، وكان معدل النمو أعلى مما كان عليه في فترة الدراسة السابقة. حيث أبلغ ثلث المشاركين في الدراسة تقريبًا عن زيادة في حجم المشتريات، في حين أبلغ %6 فقط عن وجود تراجع. استمر مخزون المشتريات في الزيادة خلال شهر يناير. وكانت هناك بعض الإشارات إلى أن النمو جاء مدفوعًا بتوقعات زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

في الوقت ذاته، استمر التحسن في مواعيد تسليم الموردين. حيث أبلغ %2 فقط من الشركات عن تراجع في أداء الموردين في حين أشار %12 إلى وجود تحسن. وطبقًا للأدلة المتواترة، جاء قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في جانب منه نتيجة لتحسن مواعيد السداد.