بطاقة الأول تيتانيوم ماستر كارد الائتمانية

  • عرض الكل عرض الكل
  • طباعة طباعة

مرحباً بك في عالم بطاقة الأول تيتانيوم ماستركارد الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تمنحك حرية وسهولة إجراء عمليات الشراء بدون الحاجة إلى حمل النقود. لقد قمنا بدعم بطاقة الأول تيتانيوم بأحدث تقنيات الحماية، فهذه البطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية مدمجة بإمكانها توفير أعلى مستويات الحماية والأمان.

تقدم اليوم بطلب الحصول على بطاقة الأول تيتانيوم ماستر كارد الائتمانية، فلا يزال هناك العديد من المكافآت عند حصولك على بطاقة الأول تيتانيوم ماستر كارد الائتمانية.

فيما يلي، بعض المزايا التي توفرها بطاقة الأول تيتانيوم ماستر كارد الائتمانية:

  • بدون رسوم سنوية للسنة الأولى
  • بدون رسوم سنوية لعملاء بريمير
  • لا يتطلب وجود حساب لدى الأول
  • حماية مجانية للمشتريات.
  • إمكانية استخراج بطاقات إضافية لأفراد عائلتك مع إمكانية تحديد الرصيد الائتماني لكل بطاقة.
  • المرونة في عمليات السداد: ادفع 5% فقط من إجمالي المبلغ المستحق وسداد المبلغ المتبقي من خلال التسهيلات التالية معدل النسبة السنوي (28.68%)
  • بطاقة مقبولة دولياُ: حيث يتم قبول البطاقة محلياً ودولياً في أكثر من 29 مليون منفذ في جميع أنحاء العالم.
  • تعددية العملات: تصدر كشوف الحسابات بالريال السعودي
  • مرونة في طرق السداد: إمكانية سداد الفواتير بواسطة الأول أونلاين أو هاتف الأول أو السداد النقدي أو باستخدام شيك في أي من فروعنا عن طريق خدمة سداد
  • إمكانية التواصل معنا عند الحاجة أو إذا كان لديكم أية استفسارات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عن طريق الرقم المجاني من داخل المملكة أو من خارجها
  • توفير خدمة الحماية الفورية الكاملة للبطاقة في حالة فقدانها بمجرد إخطار الأول كتابياً
  • إمكانية السحب النقدي حتى 30% من الحد الائتماني من خلال 900.000 ماكينة صراف آلي ومؤسسة مالية في المملكة وحول العالم
  • إمكانية الحصول على تمويل فوري ضمن الحد الائتماني
  • خدمة التنبيه والإشعارات عبر رسائل الجوال
  • خدمات مصرفية عبر الإنترنت وكذلك خدمات مصرفية عبر الهاتف

* تُطبق السياسات والشروط والأحكام

متاحة فقط للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

** يُرجى العلم بأنه قد يتم تسجيل أو مراقبة مكالمتك مع خدمة العملاء وذلك لضمان التطوير المستمر لمستوى الخدمات المقدمة وكذلك للأغراض الأمنية.