المحاور الأساسية لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في دورته الخامسة بعنوان " الاستثمار في الإنسانية"

انطلقت مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الثلاثاء 26 اكتوبر 2021 بوجود قادة العالم، الرؤساء العالميين والمستثمرين وصانعي السياسات لمناقشة أفضل طرق الاستثمار في الإنسانية خلال مؤتمر اكتوبر 26-28 في العاصمة السعودية الرياض.

تعد مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة عالمية غير ربحية بمهمة واحدة: الأثر على الإنسانية حيث يستضيف دورته الخامسة مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وكان من ضمن الحضور في افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، إلى جانب رؤساء عالميين وقادة الصناعة وضيوف متحدثين من مختلف الصناعات. مثل عضو مجلس إدارة الأول ورئيس مجلس الادارة السيدة لبنى العليان.

افتتحت النسخة الخامسة من المبادرة باجتماع مباشر لمجلس الإدارة يضم كبار المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصانعي السياسات العالميين لمناقشة أفضل طرق الاستثمار في الإنسانية. تدور مناقشات مبادرة مستقبل الاستثمار حول الاستثمارات التي من شأنها تحقيق أكبر الفوائد للإنسانية ، حيث تشهد القطاعات المتعددة نهضة خلال فترة ما بعد كوفيد19. تجمع المنصة بين قادة العالم والخبراء والمبتكرين ووسائل الإعلام في منتدى عالمي لاستكشاف الحلول الرائدة لمواجهة تحديات المجتمع ودفع العمل نحو تحقيقها. تضمن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم. الاستثمار في ميتافيرس والاستثمار في البيئة الاجتماعية والحوكمة (ESG).

برز تغير المناخ والشركات الصغيرة وتمكين الشباب والنساء باعتبارها المجالات الرئيسية الأكثر احتياجًا للاستثمار من أجل إنسانية أفضل، بعد الأحداث المضطربة في العالم خلال العامين الماضيين وفقًا لقادة الصناعة الذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. على هذا النحو، يجب على الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة في جميع أنحاء العالم العمل بشكل جماعي في إطار استراتيجية استثمار طويلة الأجل من أجل تحقيق تأثير إيجابي دائم في هذه المجالات.

تضمنت الإعلانات الصادرة عن مبادرة مستقبل الاستثمار إطلاق الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية. سيقوم صندوق التنمية الوطني بتعيين شركة بلاك روك كشريك استراتيجي مختار لتقديم المشورة بشأن إنشاء وتشغيل الصندوق . يعمل الصندوق على تسهيل زيادة مستويات استثمارات القطاع الخاص من خلال البناء على سجل الشراكة القوي بين القطاعين العام والخاص في المملكة وتوفير مجموعة من الحلول المالية لمشاريع تخفيف المخاطر وتعزيز هياكلها لجذب المزيد من رأس المال الخاص.