شعبان 1433

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2012– وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

إستمر القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي في إظهار نوع من المقاومة في مواجهة التراجع الإقتصادي العالمي، مع زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات شهدت تغيرًا طفيفًا عن الشهر السابق. كما ظلت ضغوط التكاليف في الوقت نفسه مستقرة نسبيًا.

شهد شهر يونيو تراجع مؤشر مدراء المشتريات SABB/ HSBCفي المملكة العربية السعودية والذي يجري تعديله دوريًا من 60.4 نقطة في شهر مايو إلى 59.7 نقطة، مشيرًا إلى تحسن آخر وإن كانأبطأ قليلاً في إجمالي أوضاع التشغيل في كافة مجالات القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي.

زادت المستويات الإجمالية للإنتاج بمعدل أسرع هامشيًا في شهر يونيو، وإن كان ذلك لا يزال أقل من المتوسط المسجل منذ البدء في جمع البيانات منذ ثلاثة سنوات. وقد ربطت الأدلة المتواترة زيادة النشاط بتحسن الأوضاع الاقتصادية، لاسيما في السوق المحلية، وزيادة مصاحبة في الطلبات الجديدة الواردة.

أظهرت بيانات شهر يونيو زيادة أخرى قوية في إجمالي الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير العامل بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية، والتي عزى المشاركون في الدراسة فيها هذا الأمر بشكل جزئي إلى زيادة الجهود في مجالات التسويق والمبيعات. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة خلال الشهر. في كلتا الحالتين، كان النمو أبطأ قليلاً مما كان عليه في شهري أبريل ومايو.

وقد أخذت أنشطة الشراء إتجاهًا مشابهًا في شهر يونيو، محققة زيادة بمعدل قوي. وأظهرت الأدلة المتواترة أن الشركات قامت بزيادة المشتريات من مستلزمات الإنتاج لمواجهة متطلبات الإنتاج المتزايدة، وأيضًا لزيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج. في الواقع، شهدت مستويات المخزون تراكمًا بمعدل كان منخفض إنخفاضًا طفيفًا عن قراءة شهر مايو التي كانت الأعلى خلال 12 شهر. في الوقت ذاته إستمر أداء الموردين في التحسن رغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.

شهدت مستويات التوظيف زيادة للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يونيو. حيث تم تسجيل توفير وظائف جديدة، وربط المشاركون ذلك بزيادة أعباء العمل الحالية والمتوقعة.

جاء إجمالي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الذي تواجهه شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال النفط ثابت إلى حد كبير على ما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة، وهو يعد معدلاً قويًا بحسب المعايير التاريخية لسلسلة الدراسة. فقد شهدت أسعار الإنتاج زيادة كنتيجة لذلك، رغم أن معدل الزيادة في التكلفة كان الأضعف خلال أربعة أشهر وسط الضغوط التنافسية القوية. تاريخ: 03 يوليو 2012