مؤشر ساب/:HSBC تراجع مؤشر مدراء المشتريات في شهر نوفمبر بشكل طفيف

صفر 1436

قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) للمملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2014 – و هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك و مجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات و مؤسسات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وأسعار المنتجات، والمخزون، والتوظيف.

واستمر النمو لدى القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط خلال شهر نوفمبر، ولكن بوتيرة أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف حيث شهدت جميعها زيادة بمعدلات أبط. و بعد أخذ العديد من العوامل بعين الاعتبار، سجل مؤشر مدراء المشتريات تراجعا من 59.1 نقطة في أكتوبر إلى 57.6 نقطة.

وأظهرت بيانات الدراسة لشهر نوفمبر التوسع المستمر في الإنتاج لدى القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط، تماشيًا مع الاتجاه الملحوظ طوال تاريخ الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، استمر معدل النمو في التباطؤ بشكل ملحوظ و ذلك وسط تقارير حول زيادة المنافسة وتباطؤ الطلب مقارنة بوقت مبكر من العام الحالي.

وبالتالي، شهدت الطلبات الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة و لكن بوتيرة أضعف و مع ذلك ، ذكر المشاركين في الدراسة أن ظروف السوق ظلت إيجابية في مجملها، وأنهم استفادوا من زيادات سابقة في طلبات التصدير الجديدة. وقد أظهرت بيانات شهر نوفمبر أن طلبات التصدير شهدت زيادة أعلى من معدلها المتوسط خلال الشهر.

وظلت القدرة الإنتاجية تحت ضغط زيادة أعلى في مستويات الأعمال المعلقة. و شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثاني والعشرين على التوالي، مع معدل نمو قوي وأعلى من المتوسط العام للمؤشر. وقد استجابت الشركات لهذا عبر زيادة مستويات التوظيف للشهر الثامن على التوالي. وعلى الرغم، فإن معدل النمو قد شهد إنخفاضاً بوتيرة معتدلة .

وعلى صعيد الأسعار، إزدادت أسعار الإنتاج زيادة متواضعة فقط خلال شهر نوفمبر. و أشارت نسبة صغيرة من الشركات إلى وجود زيادة في أسعار الإنتاج، ذكر البعض أن ذلك جاء لتمرير الزيادة في تكاليف التشغيل.

وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج قد شهد زيادة بوتيرة ملحوظة، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار الشراء. كما وردت تقارير بأن زيادة الطلب والضغوط الإقتصادية العامة أدت إلى زيادة الأسعار. و كما استمر متوسط تكاليف التوظيف في الزيادة، ولكن بأبطأ وتيرة على مدار خمسة أشهر حيث تركت الغالبية العظمى من الشركات الأجور/الرواتب دون تغيير.

وأخيرًا، تماشيًا مع تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة، شهد نشاط الشراء أيضًا زيادة بوتيرة أضعف خلال شهر نوفمبر. وعلى أي حال، كانت الشركات قادرة على زيادة مخزونها، وإن كان ذلك بأضعف وتيرة منذ شهر يوليو. وتم ذكر التوقعات الإيجابية للنمو على أنها العامل الرئيسي خلف زيادة المخزون الأخيرة.