(ساب) يوقع إتفاقية مع وزارة المالية لتمويل سلسلة الإمدادات

ربيع الثاني 1442

وقعت وزارة المالية إتفاقية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) لتمويل سلسلة إمدادات الوزارة بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين وذلك في إطار التعاون المثمر بين القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المحلية. وذلك يوم الأثنين 16 نوفمبر الحالي بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة الأستاذ فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين ، ومن بنك ساب السيد ديفيد ديو العضو المنتدب، برعاية معالي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية ، وحضور عدد محدود من كبار المسؤولين التنفيذيين في الوزارة والبنوك السعودية.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ برنامج تمويل سلسلة الإمداد كحل مالي لإدارة النقد والسيولة لدى الوزارة بحيث يتم تمويل أوامر الدفع من قبل المؤسسات المالية لسداد مستحقات الموردين من القطاع الخاص بشكل فوري حال اعتمادها، بهدف رفع كفاءة عملية إجراءات صرف المستحقات للقطاع الخاص للوزارة و تطوير إدارة السيولة، بحيث يتولى البنك بتمويل المستخلصات المؤهلة للصرف وسدادها للقطاع الخاص بشكل فوري وفق اتفاقية اطارية بينها وبين الوزارة.

وعقب توقيع الاتفاقية، صرح السيد ديفيد ديو قائلاً: "نفخر بصفتنا من أوائل البنوك المشاركة في برنامج تمويل سلسلة الإمداد مع وزارة المالية، والذي يعد أحد المبادرات الهادفة لتطوير القطاع المالي، ويخلق آثاراً إيجابية على النمو الاقتصادي للمملكة ككل. حيث يسعى البرنامج لتعزيز الشفافية في التعاملات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز ودعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للوزارة ، إلى جانب تحصيل مستحقات القطاع الخاص بشكل اسرع مما يزيد من كفاءة السيولة لدى الشركات، وبالتالي ينتج عن ذلك تسريع عجلة الاقتصاد بشكل إيجابي ".

وأضاف ديفيد ديو: "أود الإشارة هنا إلى أن مشروع الإندماج القائم بين بنكي ساب والأول سوف ينتج عنه إنشاء كيان مصرفي جديد، قادر على دعم طموحات المملكة بشكل أقوى من أي وقت مضى وذلك بفضل قدراته وإمكاناته المعززة. وبناء على ذلك سنسعى جاهدين لمواصلة مسيرتنا المتميزة في تطوير القطاع المالي ودعم المبادرات التنموية من خلال تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

ومن الجدير بالذكر ، أن ساب تجمعه شراكات استراتيجية مع مجموعة من مؤسسات القطاع الحكومي، مبنيه على اساس التعاون المشترك لتحقيق مبادرات وبرامج الرؤية الوطنية 2030، ومسارعة الخطى في دفع عجلة التقدم والتطوير وإيجاد الحلول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب توجهات وتطلعات القيادة.